ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب(1)

چكيده

درباره ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب، پنج نظريه در فقه شيعه وجود دارد:
1- حرمت ازدواج مطقاً، 2- جواز ازدواج مطلقاً، 3- جواز ازدواج موقت و حرمت ازدواج دائم، 4- جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيار، 5- جواز در عقد موقت يا هنگام ضرورت و حرمت در غير اين دو صورت.
در اين بخش از مقاله به تبيين اين نظريات پرداخته شده و نقد و داوري آنها در بخش‌هاي بعدي اين مقاله خواهد آمد.

اشاره

حضرت آيت الله سيد موسي شبيري زنجاني (مدّ ظلّه ) در بحث كتاب نكاح كه پس از پايان عروه، بر مبناي شرائع ادامه يافت، به تفضيل به بررسي حكم ازدواج مرد مسلمان با زن اهل كتاب پرداخت. نگارنده مناسب ديد اين مبحث را با توجه به ياداشت ها و مباني ايشان تحرير كند. در اين تحرير با بهره گيري از ياداشت ها و با مراجعه به منابع، به نقل اقوال بيشتري پرداختيم و پاره‌اي از توضيحات را نيز در پاورقي افزوديم كه هر چند اين توضيحات بر اساس مباني معظّم له است، ولي نمي‌توان تمام مطالب آن را به ايشان نسبت داد. همچنين برخي از مباحث رجالي تكميلي و مباني اصولي كلي هم در ملحقات مقاله درج شد كه در مجموع با مباني متن هماهنگ است. در نقل اقوال، علاوه بر مراجعه به مصادر چاپي، كتاب ينابيع فقهيه هم مدّ نظر بود و غالباً اختلاف الفاظ اين دو را نقل نكرديم و تنها عبارت صحيح را آورديم.
موضوع بحث (1)، ازدواج مرد مسلمان با زن يهودي يا نصراني يا مجوس است، امّا ازدواج مرد مسلمان با ديگر اصناف كافران به اجماع مسلمانان صحيح نيست، بسياري از فقها در اين مسئله نقل «اجماع» كرده‌اند؛ همچون: شيخ طوسي در تبيان(2) محقق حلّي در شرائع و مختصر نافع (3)، علاّمه حلي در تبصره و قواعد و تلخيص المرام(4)، فخرالمحققين در ايضاح الفوائد(5)، شهيد اوّل در لمعه(6)، ابن فهد حلّي در مهذّب البارع(7) و فقيهان ديگر(8). برخي نيز «عدم خلاف» در اين مسئله را نقل كرده‌اند(9)كه در اين گونه مسائل همانند اجماع است. (10) البته در خلاف شيخ طوسي عبارتي ديده مي‌شود كه توهّم اختلافي بودن مسئله را به ذهن مي‌آورد. اين عبارت چنين است:المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحلّ نكاح من خالف الاسلام لا اليهود و لا النصاري و لا غير‌هم، و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك.(11)
اين عبارت ابهام دارد، ولي بايد كلمه«ذلك» را در ذيل عبارت اشاره به يهود و نصاري گرفت، نه به كل عبارت(12) يا به خصوص «غير‌هم»؛ زيرا هيچ فقيهي نكاح غير يهود و نصاري و مجوس يعني مشركان و بت‌پرستان را مجاز نمي داند و اساساً معقول نيست در جايي كه هيچ روايتي در مسئله نيست بر خلاف نصّ صريح قرآن كريم، كسي فتوا به جواز بدهد. بنابراين فتواي بعضي از محدّثان فقط ناظر به جواز نكاح با يهود و نصاري است(13)، و بحث ما نيز به همين امر اختصاص دارد.
رساله حاضر در باره حكم نكاح مرد مسلمان با زن يهودي و نصراني و نيز نكاح مرد مسلمان با زن مجوسي تدوين و در باب تنظيم شده است.
باب اوّل: ازدواج مرد مسلمان با زن يهودي يا نصراني
فصل اوّل: ديدگاه فقيهان
بنابر نقل فخر المحققين در ايضاح الفوائد فقهاي ما در ازدواج با زن يهودي يا نصراني پنج نظريه ارائه داده‌اند:
1.حرمت نكاح مطلقاً؛
2.جواز نكاح مطلقاً؛
3.جواز نكاح در عقد منقطع و حرمت در عقد دائم؛
4.جواز در هنگام ضرورت و حرمت در هنگام اختيا و عدم ضرورت؛
5.جواز در عقد منقطع يا هنگام ضرورت و حرمت در غير اين دو صورت(14).
پيش از اشاره به قائلان ديدگاه‌هاي پنج گانه، ذكر پنج نكته مفيد است:
اوّل: محل اختلاف در اين بحث، نكاح ابتدائي با اهل كتاب است، امّا ادامه يافتن نكاح با اهل كتاب، مبحث ديگري است كه به گونه مستقل طرح شده(15) و در آنجا ادعاي اجماع شده است كه(16) ازدواج با زن كتابي در صورت مسلمان شدن شوهر استمرار مي يابد، ما نيز مخالفتي در اين مسئله نيافتيم.(17)
دوّم: شيخ طوسي- و به تبع وي برخي ديگر، جواز نكاح موقّت با زن كتابي را مورد اجماع «أصحابنا» دانسته‌اند.(18)
اين سخن هر چند با ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه(19) سازگار نيست، ولي نمي‌توان با قاطعيت آن را نادرست خواند؛ زيرا در عبارت شيخ مفيد حرمت نكاح يا نزديكي با زن يهودي يا نصراني با عقد نكاح ذكر شده و در كلمه نكاح يا عقد نكاح چه بسا در روايات(20) و كلمات فقها(21) درباره خصوص عقد دائم به كار رفته است، ولي با عنايت به اينكه شيخ مفيد در تفاوت‌هاي عقد دائم و موقت، به مسئله ازدواج با اهل كتاب اشاره نكرده(22)، ظاهراً وي به حرمت ازدواج موقت هم با اهل كتاب فتوا داده است.(23)
برخي اين فتواي شيخ مفيد را به سيد مرتضي هم نسبت داده‌اند(24)، ولي اين نسبت ناتمام است؛ زيرا هر چند ايشان در انتصار فرموده‌اند: «و ممّا انفردت به الاماميه حظر الكتابيات...»،(25) ولي اين عبارت مربوط به عقد موقت نيست؛ زيرا انتصار به مسائل مورد اختلاف شيعه و اهل سنت اختصاص دارد و چون اهل سنت نكاح موقت را به طور كلي حتي با زن مسلمان انكار مي‌كنند، پس مورد بحث مرحوم سيد مرتضي عقد دائم است و در خصوص همين مورد ادعاي اجماع بر تحريم مي‌كند.
البته پس از شيخ طوسي، فتوا به تحريم عقد موقت با زن كتابي با صراحت در كلمات برخي فقيهان ديده مي‌شود. ابن ادريس حلي آن را از «بعض أصحابنا» نقل مي‌كند و مي‌پذيرد؛ چنان كه خواهد آمد.
به هر حال، بي‌ترديد مشهور فقها به جواز عقد موقت با زن كتابي فتوا داده‌اند؛ چنان كه علاّمه حلي در تذكره اين فتوا را به «اكثر علماءنا»(26) نسبت داده است.
سوم: مرحوم فخرالمحققين و به تبع وي برخي فقهاي ديگر،(27) به شيخ طوسي نسبت داده‌اند كه وي در برخي كتب خود حرمت تزويج با زن كتابي را به طور مطلق برگزيده است، در حالي كه شيخ طوسي در تمامي كتب خود به جواز عقد موقت با زن كتابي فتوا داده(28)، بلكه چنان كه گذشت، در برخي از كتب خودآن را به «اجماع أصحابنا» نيز نسبت داده است. منشأ اين نسبت نادرست اين است كه تنها صدر عبارت وي كه نكاح با زن مشرك و كتابي را تحريم مي‌كند، ملاحظه شده و به ذيل عبارت كه صراحت در جواز عقد موقت با زن كتابي دارد، توجه نشده است.(29)
چهارم: در برخي كتب، از تحريم نكاح با كتابي با عبارت«عندنا» و مانند آن ياد كرده‌اند.(30) ظاهرً مراد از اين عبارت تحريم عقد دائم است(31)، زيرا با عنايت به فتواي صريح فقيهاني چون شيخ طوسي در كتابهاي خود، به وي‍‍‍‍‍ژه در كتاب نهايه كه بسيار مشهور و متداول بوده، بر جواز عقد موقت زن كتابي، نمي‌توان تحريم نكاح به شكل مطلق را به اجماع نسبت داد.(32)
پنجم: برخي از فقها به ابن جنيد نسبت داده‌اند كه وي در ازدواج با زن يهودي و نصراني بين حالت اضطرار و حالت اختيار تفصيل داده است،(33) ولي از عبارت نقل شده از وي چنين تفصيلي استفاده نمي‌شود، بلكه چنان كه شهيد اوّل در غايه المراد(34) فرموده، ابن جنيد مي‌گويد: «ازدواج با كتابي در درالاسلام جايز است، ولي در دارالكفر جايز نيست»، لكن در مورد ازدواج در دارالاسلام هم مي‌گويد كه در صورت اختيار ترجيحاً و استجاباً چنين ازدواجي صورت نگيرد، نه اينکه در صورت اختيار حكم الزامي به عدم ازدواج كرده باشد.
پس ابن جنيد قول چهارم را اختيار نكرده است(35)، بلكه فتواي وي قول ديگري است كه در كلام فخرالمحققين نقل نشده است.

قائلان اقوال پنج‌گانه

پيشيرگفتيم كه ظاهر كلام شيخ مفيد در مقنعه اين است كه وي قول نخست (تحريم نكاح با زن كتابي مطلقاّ) را بر گزيده است، (36) ولي نخستين كسي كه صريحاً به اين قول فتوا داده، فخرالمحققين در ايضاح الفوائد است. وي اين قول را صحيح دانسته، مي افزايدكه نظر پدرم (علاّمه حلي) بر اين قول استقرار يافت.(37)
از عبارت ابن ادريس هم مي توان همين قول را برداشت كرد، البته عبارت او به نوعي ابهام دارد. وي مي گويد:
قد قدِّمناانّه لايجوز للرجل المسلم أن يعقد علي الکافرات، علي اختلافهن (38) فإن اضطر إلي العقد عليهن عقد علي اليهوديه و النصرانيه، و ذلك جايز عند الضروره، علي ما روي في بعض الأخبار، ولابأس أن يعقد علي هذين الجنسين عقدالمتعه مع الاختيار، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور و لحم الخنزير، و قال بعض أصحابنا: انّه لايجوز العقد علي هذين الجنسين عقد متعه ولا عقد دوام و تمسّك بظاهر الآيه و هو قوي يمكن الاعتماد عليه و الرّكون إليه و جميع المحّرمات فيِ شريعة الإ سلام ....(39)
ولي چنان كه محقق تستري در مقابس اشاره فرموده، قول نخست كه به منزله متن فقه امامي است، كلام شيخ طوسي است و قولي كه مصنف خود اختيار كرده، به عنوان حاشيه بر اين فتوا آورده شده است.(40)
پس از فخرالمحققين برخي از فقهاي متاخر نيز به تحريم مطلق ازدواج با زن كتابي فتوا داده اند.(41)
از قائلان به قول دوم (جواز تزويج بازن كتابي مطلقاً) از مؤ لف فقه الرضا(ع)، علي بن بابويه، و فرزند وي شيخ صدوق در مقنع و هدايه(42)، و ابن ابي عقيل- كه در برخي كتب از او با نام «حسن» ياد شده است- (43) شيخ مفيد در رساله عزيه (44)، و برخي از فقهاي متاخر ديگر مي توان نام برد.(45) قول سوم (تفصيل بين نكاح موقت) را شيخ طوسي در خلاف و مبسوط و نيز در تبيان(46)، ابوالصلاح حلبي در كافي(47)، سلاّر در مراسم(48)، امين الاسلام طبرسي در مجمع البيان(49)، ابوالفتوح رازي در روض الجنان(50)، راوندي در فقه القرآن، (51)، ابن زهره در غنيه (52)، مهذّب الدين نيلي در نزهه الناظر(53)، محقق حلّي در مختصر نافع(54)، فاضل آبي در كشف الرموز (55)، علاّمه حلي در قواعدالاحكام و تلخيص المرام و إرشاد الاذهان(56)، شهيد اوّل در لمعه دمشقيه(57) و بسياري از متأخران بر گزيده اند.(58)
برخي از فقها به جواز عقد موقت بر زن يهودي و نصراني فتوا داده اند، ولي در عقد دائمي فتواي صريحي نداده اند؛ همچون: كيدري در اصباح الشيعه(59)، علامه حلي در تحرير الأحكام و ظاهر تبصره المتعلّمين.(60)
قول چهارم (تفصيل بين صورت اختيار و اضطرار) به ابن جنيد نسبت داده شده و پيشتر اشاره كرديم كه نسبت صحيحي نيست و ابن جنيد تفصيل ديگري در مسئله مي دهد و ما قائل صريحي به اين قول نيافتيم.(61)
قول پنجم (تجويز ازدواج در صورت اضطرار يا در عقد متعه و تحريم در غير اين دو صورت) را شيخ طوسي در نهايه و تهذيب و استبصار(62)، ابن برّاج در مهذّب(63) و ابن حمزه در وسيله (64) بر گزيده اند. از عبارت علامه حلي در مختلف و تذكره (65) نيز مي توان اين قول را برداشت كرد. شهيد اوّل در غايه المراد(66) به همين قولفتوا داده است. فاضل مقداد فتواي تازه اي ارائه داده كه تنها در صورت اضطرار شديد، عقد متعه ي زن يهودي و نصراني را مجاز مي داند.(67)يحيي بن سعيد نيز در جامع للشرائع در عقد موقت و هنگام ضرورت، فتوا به جواز ازدواج داده، در غيراين دو صورت به نقل اقوال بسنده كرده است.(68)
ملحق اول (69)
در آيات و روايات واژه هاي نكاح، تزويج و مشتقات آن دو بسيار به كار رفته است. برخي اين گونه الفاظ را منصرف به عقد نكاح دائم دانسته اند، ولي برخي ديگر همچون مرحوم آيت اللّه خويي ادعاي انصراف را نادرست خوانده و اطلاق اين ادله را نسبت به عقد موقت پذيرفته اند.
به عقيده ما مسئله چندان روشن نيست و نياز به بحث دارد و ممكن است با فحص در موارد استعمال اين واژه ها، به اجمال آنها حكم كرد.

واژه نكاح و مشابهات آن در قرآن

بابررسي آيات قرآن در مي يابيم كه كلمه ي نكاح گاه به معناي مطلق نكاح(اعم از نكاح دائم و موقت) به كار رفته، همچون: «و لاتنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء...» (سوره نساء، آيه 22 و نيز سوره احزاب، آيه 53)، گاه به معناي خصوص عقد دائم است، همچون:«و إنخفتم أن لاتقسطوافي اليتامي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع (70)« ( سوره نساء،آيه 3)، و نيز آيه لعان: «والّذين يرمون «ازواجهم» ( سوره نور، آيه6) كه مراد از «أزواجهم» به قرنيه ي روايات اهل بيت (ع)، خصوص ازدواج دائمي است (71)، و گاه واژه نكاح اجمال دارد، همچون آيه مربوط به لزوم محلّل: «فان طلّقها فلاتحلّ له من بعدُ حتي تنكح زوجاً غيره فإن طلّقها فلاجناح عليهماأن يتراجعا» (سوره بقره، آيه 230).
البته مي دانيم كه شرط محلّل آن است كه بايد با نكاح دائم، مطلقه ي ثلاثه را به عقد خود در آورده باشد، ولي اين امر دليل بر آن نيست كه «تنكح» لزوماً به معناي نكاح دائم است، بلكه ممكن است «تنكح» به معناي مطلق نكاح باشد و اشتراط دائم بودن نكاح از عبارت «فإن طلّقها» به دست آيد. از اين رو، در روايت حسن صيقل از امام صادق (ع)، آن حضرت با آوردن اين آيه و اشاره به اينكه: «المتعه ليس فيها طلاق»، عدم كفايت عقد متعه را در تحليل بيان فرموده است.(72) پرسش: آيا اين روايت دليل براين نيست كه «تنكح» به خودي خود، نكاح دائم وموقت را شامل مي شود و علّت اينكه در اين آيه شامل نكاح موقت نمي شود،آن است كه عبارت: «فإن طلّقها» پس از آن افزوده شده است؛ بنابر اين اگر واژه نكاح با قرينه اي همچون اين عبارت همراه نباشد، نكاح موقت را نيز شامل مي شود؟
پاسخ: اين روايت با مبناي اجمال واژه نكاح كاملاً سازگار است. براين مبنا، بدون توجه به «فإن طلّقها»، استناد به آيه در نفي كفايت عقد موقت صحيح نيست اين عبارت بنابر مبناي اجمال به منزله ي قرينه معينّه براي رفع اجمال واژه است و دليلي نداريم كه عبارت «فإن طلّقها» را قرينه صارفه بدايم تا دليل بر اطلاق ذاتي لفظ نكاح بر عقد دائم و موقت باشد.
به ديگر بيان، اگر هم روايت حسن صيقل را دليل بر نفي انصراف «نكاح» به نكاح دائم بدانيم،(73) اما دليل بر ظهور لفظ نكاح در معناي اعم از نكاح دائم و موقت نيست، بلكه اين روايت با اجمال اين لفظ و اشتراك لفظي آن بين معناي اعم ومعناي اخص هم سازگار است.
نظير اين آيه، آيه ايلاء است: «للّذين يؤلون من نسائهم تربّص أربعه اشهر فإن فاءوا فانّ الله غفور رحيم، و إن عزموا الطلاق فإنّ الله سميع عليم» (سوره بقره، آيه226و227). ايلاء مخصوص نكاح دائم است و مقصود از «نسائهم» در آيه خصوص همسران دائمي است (74)، ولي ممكن است اين معنا از «و إن عزموا الطلاق» با تعداد دالّ و مدلول فهميده شده باشد (75)، از اين رو، اين آيه همچون آيه محلّل براي تعيين مفاد واژه نكاح و مشابهات آن سودمند نيست.

واژه نكاح و مشابهات آن در احادث

در روايات چندي، تمتّع در مقابل تزوّج قرار گرفته است؛ از جمله در اين روايات: (76)
اوّل و دوم: دو روايت از سماعه با اين تعيير:
قال: سالته عن رجل تزوّج جاريه أو تمتّع بها (77)
سوم: روايت مفصّلي از مفضّل بن عمر از امام صادق (ع) كه درچند جاي آن متعه در مقابل مزوّجه قرار گرفته است (78)؛ به عنوان نمونه:
الفرق بين المزوجه و المتمتعه أن للمزوجه صداقاً أجراً. (79)
الفرق بين الزوّجه و المتمتّع بها أنّ المتمتع له أن يعزل عن المتعه و ليس للزوج أن يعزل عن الزوجه. (80)
فإن وهبت [المتمتّع بها] حلّ له، كالصداق الموهوب من النساء المزوّجات الّذين قال الله تعالي فيهم: فإن طبن لكم عن شيِء منه نفسا ً فكلوه هنيئاً مريئاً.(81)
چهارم: روايت فتح بن زيد(82):
قال: سالت أبا الحسن(ع) عن المتعه، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج، فليستعفف بالمتعه فإن استغني منها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها. (83)
پنجم: روايت محمدبن صدقه بصري: قال: سألت الرضا(ع) عن المتعه....، قال: .... فكما لايسع الرجل أن يتزوّج الأمه و هو يستطيع أن يتزّوج بالحره، فكذلك لايسع الرجل أن يتمتع بالأمه و هو يستطيع أن يتزوّج بالحره.(84)
روايت جالب در اين زمينه روايت زراره از امام باقر (ع) است كه در آن آمده است:
يا زراره كلّ نكاح إذا مات عنها الزوج فعلي المرأه حره كانت أو أمه أو علي أي وجه كان النكاح منه متعه أو ملك يمين فالعدّه أشهر.(85)
اين روايت، با اينكه متعه را از اقسام نكاح قرار داده، آن را در قبال تزويج نيز ذكركرده است.
از اين گونه روايات ممكن است انصراف واژه‌هاي نكاح و تزويج استفاده شود، به ويژه با عنايت به اينكه در زمان صدور روايات، متعه امري غير رسمي و قاچاق بود و كمتر انجام مي گرفت، لذا فرد متعارف از نكاح، نكاح دائم است و اطلاق يك واژه و اراده فرد متعارف ازآن كاملاً طبيعي است.
با اين همه، اثبات انصراف و ظهور اين واژه ها در خصوص عقد دائم مشكل است، بلكه مي‌توان اين واژه‌ها را مجمل دانست، به خصوص با عنايت به اينكه به نظر ما هر نوع ظني در باب الفاظ حجت نيست، بلكه تنها ظهوري حجت است كه اطمينان نوعي بياورد يا نوع مردم از احتمال خلاف آن غفلت داشته باشند.
با اين همه، از صحيحه احمدبن محمدبن أبي نصر بزنطي استفاده مي‌شود كه لفظ «نكاح» عقد متعه را شامل مي‌گردد:
قال: سألت الرضا(ع): ايتمتع بالأمه بإذن أهلها، قال: نعم إن الله تعالي يقول: «فانكحوهنّ بإذن أهلهنّ» (86).
استدلال به آيه فوق براي حكم متعه، نشان از ظهور «فانكهوهن» در معناي اعم دارد و اين با اجمال اين واژه يا انصراف آن به نكاح دائم سازگار نيست.
در پاسخ به رواياتي كه نكاح را مقابل متعه قرار داده‌اند، مي توان گفت كه روايات پيشين هر چند تأييدگر انصراف نكاح به نكاح دائم اند، ولي نمي‌توان از آنها به عنوان دليل ياد كرد؛ از اين رو، صلاحيت معارضه با صحيحه بزنطي را ندارند؛ زيرا گاه واژه اي ذاتاً اطلاق دارد، ولي ظهور اطلاق آن در برخي از افراد ضعيف تر است. بدين جهت، گاه براي تأكيد جمله و تقويت ظهور اطلاقي و شمول اين افراد مخفي، آنها را ذكر مي كنند و از اين رو، از لفظ مطلق پيشين، ساير افراد اراده مي شود؛ مثلاً واژه موت، شامل هر گونه مرگ است، ولي گاه به تناسب حكم و موضوع شمول آن نسبت به موارد كشته شدن، چندان قوي نيست. از اين رو، علاوه بر واژه موت، واژه قتل نيز به آن ضميمه مي شود؛ همچون آيه شريفه «أفإن مات أو قتل انقلبتم علي أعقابكم». در اينجا چون ارتداد در صورت قتل پيامبر(ص) طبيعي‌تر به نظر مي‌رسد، اگر به مجرد كلمه «مات» اكتفا مي شد محتمل مي نمود كه اين آيه كه در مقام مذمت مخاطبان نازل شده است، تنها مرگ غير قتل را شامل مي شود و مذمت ارتداد در صورت قتل پيامبر وجود نداشته باشد. اين احتمال البته خلاف ظاهر است، ولي با اين حال افزودن «أو قتل» را در اين آيه توجيه مي كند. از اين رو، اين كلمه دليل بر آن نيست كه اطلاق ذاتي«مات» مرگ به شكل قتل را شامل نمي‌شود.
در بحث ما نيز ممكن است واژه هاي نكاح و تزويج، هم عقد دائم و هم عقد موقت را شامل شوند، ولي براي تقويت و تأكيد اطلاق آنها در عقد موقت كه فرد مخفي حكم است، عباراتي چون: «أو تمتّع» افزوده شود. به هر حال، ممكن است واژه‌هاي نكاح و تزويج ذاتاً اطلاق داشته باشند، ولي تقابل آنها با متعه به منزله قرينه بر عدم اراده اطلاق به شمار آيد و با تعدد دال و مدلول استعمال اين واژه ها را در نكاح دائم برساند و اين امر دليل قاطع بر انصراف اين واژه ها به خصوص نكاح دائم نيست، ولي نمي توان انكار كرد كه دلالت اطلاقي اين واژه ها بر نكاح موقت از قوّتي برخوردار نيست كه نتوان در مقام جمع بين ادله از آن دست كشيد.

پي نوشت :

1.اين بحث بر گرفته از مباحث چند جلسه درس خارج حضرت آيت الله شبيري زنجاني در سال 1382 شمسي است.
2.تبيان، ج2، ص 218: «لا يجوز نكاح الوثنيه اجماعاً» و به عين لفظ در فقه القرآن راوندي، ج2، ص77؛ ينابيع فقيهه، ج18، ص218.
3.شرائع الاسلام، ج2، ص520 (ينابيع فقيهه، ج19، ص484) «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابيه إجماعاً، و في تحريم الكتابيه من اليهود و النصاري روايتان، أشهرهما المنع في النكاح الدائم، و الجواز في الموجّل و ملك اليمين»؛ مختصر نافع، ص179 (ينابيع فقيهه، ج19، ص535): «و لا يجوز للمسلم أن ينكح غيرالكتابيه أجماعاً، و في الكتابيه قولان:أظهرهما أنه لا يجوز غبطه و يجوز متعه و بالملك في اليهوديه و النصرانيه و في المجوسيّه قولان: أشبههما الجواز». سكوت شارحان اين دو كتاب همچون فاضل آبي در كشف الرموز (ج2، ص146) و شهيد ثاني در مسالك الأفهام (ج7، ص357) نشان دهنده تأييد اين اجمال از سوي آنان است؛ چنان كه نظير آن را خواهيم آورد.
4.تبصره المتعلمين (ص177 ؛ينابيع فقهيه، ج38، ص423) «لا يجوز للمسلم أن ينكح غيرالكتابيه أجماعاً»؛ قواعدالاحكام، ج3، ص38 (ينابيع فقهيه ج19، ص609) «في أصناف الكفار، و هم ثلاثه:أ) من له كتاب و هم اليهود و النصاري...، ب) من له شبهه كتاب و هم المجوس،ج) من عدا هولاء.... أما الأوّل ففي تحريم نكاحهم علي المسلم خلاف أقربه تحريم الموبّد دون المنقطع و ملك اليمين، و كذا الثاني، و أما الثالث، فأنّه حرام بالإجماع في أصناف النكاح الثلاثه» تلخيص المرام، ص186 (ينابيع فقهيه، ج38، ص468) «تحريم غير الكتابيه من الكفار في الثلاثه [أي النكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين] إجماعاً و الكتابيه من اليهود و النصاري و المجوس في الدائم-علي رأي- و يجوز في الباقيين».
5.ايضاح الفوائد، ج3، ص21: «النص و الإجماع علي تحريم من عدا الكتابيات من الكفّار»
6. لمعه دمشقيه، ص166 (ينابيع فقهيه، ج19، ص628) «تحريم الكافره غير الكتابيه علي المسلم إجماعاً و الكتابيه دواماً لا متعه و ملك يمين». استاد (مدّ ظلّه) در حاشيه اين كلام آورده اند: «و يظهر من تقريرالشهيد الثاني في الروضه للمتن أنّ دعوي اجماع حرمه غيرالكتابيه علي المسلم مرضيه له».
7.مهذّب البارع، ج3، ص294: «تحريم ما عدا الكتابيات من الكفار ثابت بالأجماع».
8. همچون فيض كاشاني در مفاتيح الشرايع (ج2، ص248) صاحب مدارك در نهايه المرام (ج1، ص189) مرحوم مجلسي در مرآت العقول، (ج20، ص63) آن را به «اجمال علمائنا كافّه» و فاضل اصفهاني در كشف اللثام (ج7، ص220) به «اجماع مسلمين» نسبت داده‌اند.
9. همچون علاّمه حلّي در تحرير الأحكام، ج2، ص17: «لا يجوز للمسلم نكاح غيرالكتابيات من سائر أصناف الكفار- سواء كان بعقد دائم أو متعه أو ملك يمين- بغير خلاف». در مبسوط (ج4، ص209) نيز آمده است: «الضراب الثاني: الذين لا كتاب لهم و لا شبهه كتاب، فهم عبده الأوثان، فلا يحلّ نكاحهم و لا أكل ذبائحهم و لا يقرون علي أديانهم ببذل الجزيه، و لا يعاملون بغير السيف أو الإسلام، بلا خلاف» قيد «بلا خلاف» ظاهراً به همه عبارت مربوط است، نه به خصوص آخر. بنابراين مي توان عدم خلاف در حرمت نكاح با زن غير كتابي را به ايشان نسبت داد.
10. اجماع با عدم خلاف تفاوت دارد. ادعاي اجماع فقط در جايي صحيح است كه همه فقيهان مسئله را مطرح كرده و بر فتوايي اتفاق نظر داشته باشند، ولي اگر تنها پاره اي از آنان هر چند اندك باشند، مسئله را طرح كرده و همگي فتوايي را برگزيده باشند، تنها مي توان عدم خلاف را گزارش كرد، ولي استاد (مدّ ظله) تأكيد مي كنند كه در مسائل مورد ابتلا، عدم خلاف، همچون اجماع است (ر. ك: كتاب نكاح، درس 591، ص2). مسئله مورد نظر هم ظاهراً از مسائل مورد ابتلا است. گفتني است كه ظاهر كلمات فقها، حرمت ازدواج با غير كتابي، هم در حال اختيار و هم در حال اضطرار است، ولي ابن حمزه در وسيله، (ص310؛ ينابيع فقهيه، ج18، ص306) ازدواج با غير كتابي در حال ضرورت حرام نمي‌داند (ر. ك: مختلف الشيعه، ج7، ص244).
11.خلاف، ج4، ص311 (ينابيع فقهيه، ج38، ص39).
12.البته مي توان كلمه «ذلك» را اشاره به«من خالف الاسلام» گرفت، ولي در اين صورت بايد عبارت را ناظر به حكم في الجمله و در مقام اهمال «و نه اطلاق» دانست و به هر حال، مفاد نهايي عبارت بيشتر از تجويز نكاح با زن يهودي و نصراني نيست.
13.در عبارت شيخ طوسي مراد از عبارت: « قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا»، ظاهراً مولفّان فقه روايي همچون: مولف فقه الرضا(ع)، علي بن بابويه و فرزند وي شيخ صدوق است. اين فقيهان چنان كه خواهد آمد، تزويج با زن نصراني و يهودي (و نه با زن مجوسي يا غير آنها) را مجاز مي دانند، بر خلاف فقيهان متكلّم كه عبارت: «المحصّلون من أصحابنا» ناظر به آنها است؛ همچون شيخ مفيد و سيدمرتضي كه ازدواج با كافر را مطلقاً مجاز نمي دانند. اين امر نيز خود تأكيد مي كند كه عبارت خلاف، فقط به تجويز نكاح با زن يهودي و نصراني اشاره دارد.
14. ايضاح الفوائد، ج3، ص22: «اما الكتابيات فقسمان: أحدهما: اليهود و النصاري، و للأصحاب هناسته أقوال:أ) تحريم نكاحهّن بكلّ أنواع النكاح، و هو اختيار المرتضي و الشيخ في كتابي الأخبار و الظاهر من كلامه في الخلاف و ال مبسوط فانّه جعله مذهب المحصّلين من أصحابنا، و هو أحد قولي المفيد أيضاً و قواّه ابن ادريس. ب) أنّه يباح المتعه اختياراً و الدّوام اضطراراً و يحرم اختياراً، و هو اختيار الشيخ في النهايه و ابن حمزه و ابن البرّاج. ج) يجوز بملك يمين لا بعقد نكاح و هو أحد قولي المفيد في باب عقد الأماء. د) يباح متعه و بملك يمين و يحرم دائماً و هو اختيار أبي الصلاح و سلاّر. ه) يحرم نكاحهن مطلقاً اختياراً و يجوز مطلقاً اضطراراً و هو اختيار ابن الجنيد. و) صحّه نكاحهنّ بكلّ أنواع النكاح و هو قول ابني بابويه و ابن أبي عقيل و الأوّل و هو التحريم مطلقاً هو الصحيح عندي و الّذي استقر عليه رأي والدي المصنّف في البحث».
موضوع ابن اقوال اعم از ازدواج و مباشرت به جهت ملك يمين است، ولي بحث ما به ازدواج اختصاص دارد. بنابر اين قول«ج» همان قول«الف» است و اقوال در مسئله، به پنج قول كاهش مي يابد.
15.ر. ك: كتاب نكاح، تقرير مباحث معظّم له، ج17، دروس588-599.
16.أيضاً الفوائد، ج3، ص107: «الأسلام لا يمنع استدامه نكاح الكتابيه السابق عليه إجماعاً»؛ جامع المقاصد، ج12، ص135: «فإذا أسلم زوج الكتابيه بقي علي نكاحها إجماعاً»، همان، ص414: «استدامه نكاح الكتابيه جائزه إجماعاً» و نيز ص392. شهيد ثاني نيز در ذيل عبارت« إذا أسلم زوج الكتابيه فهو علي نكاحه» آورده است: « هذا ممّا استثني من نكاح الكتابيه دواماً عند من يمنعه من أصحابنا، و هو استدامته له إذا أسلم دونها، فإنّ بقأ النكاح موضع وفاق...». در مبسوط (ج4، ص214) هم آمده: « عندنا يجوز استدامه نكاحها» و نيز ر. ك: تذكره الفقهاء، ج2، ص648 و 635، چاپ سنگي.
17.در كتب بسياري به بقاي ازدواج زن كتابي در هنگام اسلام آوردن شوهر وي تصريح شده است؛ همچون: مبسوط، ج4، ص212 و 222؛ مهذّب، ج2، ص253؛ سرائر، ج2، ص541؛ شرائع الاسلام، ج2، ص520؛ مختصر نافع، ص179 (كشف الرموز، ج2، ص148)؛ ارشاد الاذهان، ج2، ص23؛ تبصره المتعلمين، ص178؛ تحرير الاحكام، ج3، ص483؛ قواعد الاحكام، ج3، ص39؛ ايضاح الفوائد، ج3، ص102؛ لمعه دمشقيه، ص166 و 167؛ مهذّب البارع، ج3، ص298؛ جامع المقاصد، ج12، ص435 و 465؛ مسالك الافهام، ج7، ص365 و 378؛ شرح لمعه، ج5، ص229 و 230.
18.مبسوط، ج4، ص210(ينابيع فقهيه، ج38، ص189) «و قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابيه و وطئها بملك اليمين، و رووا رخصه في التمتع بالمجوسيّه.» در خلاف (ج4، ص312، ينابيع فقهيه، ج38، ص312)، تبيان (ج3، ص446)، فقه القرآن راوندي(ج2، ص135، ينابيع فقهيه، ج18، ص259) (غنيه النزوع: ينابيع فقهيه، ج18، ص272) نيز از جواز نكاح موقت با زن كتابي عبارت «عندنا» ياد شده است. در الجامع للشرائع(ص432، ينابيع فقهيه،ج19، ص554) جواز متعه با زن كتابي را به«كلّهم» يعني«كلّ أصحابنا» نسبت داده است.
19.مقنع‌ه، ص500- ينابيع فقهيه، ج18، ص33-: «نكاح الكافره محرّم بسبب كفرها، سواء كانت عابده وثن أو مجوسيه أو يهوديه، أو نصرانيه»، ص508- ينابيع فقهيه، ج18، ص37- و ينكح بملك اليمين النصرانيه و اليهوديه، و لا يجوز له ذلك بعقد نكاح، و لا يجوز وطؤ المجوسيّه و الصابئه و الوثنيه علي حال»، تقابل بين عقد نكاحو ملك يمين، مويد شمول عقد نكاح نسبت به عقد موّقت است.
20.به ملحق شماره1 در اين مقاله رجوع شود.
21.مثلاً: خلاف، ج4، ص311 (ينابيع فقهيه، ج38، ص39): «المحصّلون من أصحابنا يقولون: لا يحّل نكاح من خالف الإسلام، لااليهود و لاالنصاري و لا غيرهم، و قال قوم من أصحاب الحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و أجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات».
مراد از نكاح و تزويج در اين عبارت خصوص نكاح دائم است، به ويژه با عنايت به ذيل عبارت كه جواز نكاح متعه را با «عندنا» آورده است. در ص271 (ينابيع فقهيه، ج38، ص17) نيز كفاءت ايماني را شرط صحت نكاح دانسته كه مراد نكاح دائم است و نيز ر. ك: همان ص335 (ينابيع فقهيه،ج38، ص52).
22.مقنعه، ص498(ينابيع فقهيه، ج18، ص32) به ويژه ر. ك: كلام شاگرد وي سلاّر كه در بيان احكام نكاح منقطع مي گويد: «كل شروط نكاح الدوامّ شروطه إلاّ أنها تبين منه بالأجل و بأنّه يجوز نكاح الكتابيات فيه...» (مراسم علويه،ص 157، ينابيع فقهيه، ج18، ص136).
23.در شمار آثار شيخ مفيد در رجال نجاشي (ص399) از «مسأله في نكاح الكتابيات» ياد شده كه نسخه اي از آن تاكنون به دست نيامده است. البته در ذريعه (ج20، ص397)از برخي مطلعين نقل كرده كه نسخه‌اي از آن در نجف در نزد سماوي وجود دارد. اگر اين كتاب يافت شود، شايد نظر شيخ مفيد روشن تر گردد.
24. ايضاح الفوائد، ج3، ص22، تنقيح رائع، ج3، ص97، مهذب البارع، ج3، ص294، غايه المرام، ج3، ص68.
25.انتصار، ص279 (ينابيع فقهيه، ج18، ص58). گفتني است كه طبرسي در جوامع الجامع (ج1، ص476) در ذيل آيه 5 از سوره مائده: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» مي‌گويد: «قال أصحابنا: هنّ اللواتي أسلمن منهنّ». ممكن است از اين عبارت، تحريم مطلق عقد با زن كتابي استفاده شود، ولي به نظر مي‌رسد كه اگر مفاد ظاهري آيه پذيرفته شود، بايد نكاح دائمي با اهل كتاب هم مجاز باشد و از عبارت ذكر شده، تنها نفي جواز مطلق نكاح با اهل كتاب استفاده شود؛ پس بيش از حرمت نكاح دائم با زن كتابي از اين عبارت بر نمي‌‌آيد.
26.تذكره الفقهاء، ج2، ص654، چاپ سنگي.
27. إيضاح الفوائد، ج3، ص22 (به نقل از شيخ در دو كتاب حديثي و خلاف و مبسوط) و همانند آن است تنقيح رائع، ج3، ص96؛ مهذب البارع، ج3، ص294 (به نقل از دو كتاب حديث شيخ) و غايه المرام، ج3، ص68.
28. نهايه، ص457 (ينابيع فقهيه، ج18، ص101)؛ خلاف، ج4، ص312 (ينابيع فقهيه، ج38، ص39)؛ مبسوط، ج4، ص210 (ينابيع فقهيه،ج38-ص189)؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص255 و299؛ استبصار،ج3، ص144، 145 و 180؛ تبيان، ج3، ص446.
البته ممكن است از برخي از عبارت‌هاي ديگر شيخ طوسي فتوا به حرمت مطلق نكاح با اهل كتاب توّهم شود، مثلاً وي در مبسوط (ص153) در احكام اختصاصي پيامبر اكرم آورده است: «و نكاح الكتابيات علي قول بعض المخالفين، و عندنا أن ذلك محرّم علي كلّ أحد بعقد التزويج» (ينابيع فقهيه، ج38، ص130) و نيز مي‌گويد: «و أما حرائرالكتابيات فلم يجرله أن يتزوّج بهّن لأنّ نكاحهنّ محرّم علي غيره عندنا...، و فيمن خالفنا في نكاح الكتابيات من قال: إنّه محرّم عليه ذلك» (مبسوط، ص156، ينابيع فقهيه، ج38، ص133)، ولي از اين عبارت حرمت نكاح موقت با زن كتابي استفاده نمي‌شود؛ زيرا اوّلاً، اين عبارت در مقام بيان شرايط حرمت نكاح نيست تا اطلاق داشته باشد، بلكه مفروض كلام نكاحي است كه بر غير پيامبر حرام بوده. شيخ طوسي حرمت اين گونه نكاح را كه مي‌تواند خصوص نكاح دائم باشد بر پيامبر اثبات مي‌كند.
ثانياًً، در اين عبارت نكاح دائم كه در جواز ذاتي آن بين شيعيان و مخالفان بحثي نيست، مورد نظر است، نه نكاح موقت كه اهل سنت آن را با زن مسلمان هم محرّم مي‌دانند، و با توجه به اختصاص محل بحث به نكاح دائم، تحريم نكاح را با «عندنا» همراه ساخته است.
در اين باره توضيح بيشتر در متن خواهد آمد.
در عبارتي ديگر در مبسوط (ج4، ص254؛ ينابيع فقهيه، ج38، ص231) هم آمده كه: «قد بيّنا انّ العقد علي الكتابيه باطل». مراد از اين عبارت هم خصوص عقد دائم است و قرائن روشني در اين مسئله بر اين امر گواهي مي‌دهد.
29.در باره خلاف و مبسوط در پاورقي پيشين بحث شد، امّا در مورد تهذيب شيخ طوسي گفتني است كه هر چند در آغاز با عنايت به آيات قرآن و روايات، تزويج با زن يهودي و نصراني محرّم دانسته شده (ر. ك: ج7، ص296 به بعد)، ولي در ادامه در توجيه روايات اباحه نكاح با زن يهودي و نصراني از جمله اين توجيه ذكر شده است: «منها أن تكون هذه إباحه في العقد عليهن عقد المتعه لأنّا قد بيّنا أنّ ذلك جائز فيما مضي» (ص299) و در ص255 هم تصريح شده است: «و لا بأس آن يتمتّع الرجل باليهوديه و النصرانيه».
در استبصار (ج3، ص178)، در باب تحريم نكاح الكوافر من سائر اصناف الكفار، و پس از نقل روايات تحريم نكاح با اهل كتاب، در توجيه روايات جواز، از جمله آنها را به عقد متعه حمل كرده است (ص180) و در جاي ديگر (ص144 و 145) نيز بر جواز عقد موقت با زن كتابي- البته همراه با كراهت- تصريح شده است، خواه زن يهودي و نصراني باشد يا مجوسي.
براي تكميل بحث، فتاواي شيخ را در تبيان كه مّد نظر فقيهان نبوده، نقل مي‌كنيم. در تبيان در ذيل آيه211 از سوره بقره: «و لا تنكهوا المشركات حتّي يومنّ ....» آمده: « وهذه الآيه علي عمومها عندنا في تحريم مناكحه الكفّار ليست منسوخه و لا مخصوصه». سپس به نقل ديدگاه‌هاي عامه در منسوخ شدن آيه يا اختصاصي بودن آن اشاره كرده و تفصيل كلام را به سوره مائده واگذاشته است: (ج2، ص217 و 218). در ذيل آيه 10 از سوره ممتحنه «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هم آمده: «و في ذلك دلاله علي أنه لا يجوز العقد علي الكافره سواء كانت ذميه أو حربيه أو عابده وثن... و المفسرون علي أن حكم هذه الآيه منسوخ، و عندنا أن الآيه غير منسوخه، و فيها دلاله علي المنع من تزويج المسلم اليهوديه و النصرانيه، لأنّهما كافرتان و الآيه علي عمومها في المنع من التمسك بعصم الكوافر، و لا نخصّها إلاّ بدليل» (ج9، ص586 و 587).
ولي اين عبارت‌ها مربوط به عقد دائمي است؛ زيرا علاوه بر اينكه در اين عبارت‌ها به فتاواي عامه نظر دارد و عامه عقد موقت را به طور كلي صحيح نمي‌دانند. در ذيل آيه 5 سوره مائده: «و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» آمده است: «و عندنا لايجوز العقد علي الكتابيه نكاح الدوام...» و سپس در تأويل آيه فوق دو وجه ذكر كرده است: «.... و الثاني: أن يخصّ ذلك بنكاح المتعه أو ملك اليمين، لانّه يجوز عندنا وطؤهن، بعقد المتعه و ملك اليمين»: (ج3، ص446).
خلاصه بحث اين است كه شيخ طوسي در تمام كتب خود، عقد موقت با زن يهودي و نصراني را مجاز مي‌داند.
30.تبيان، ج2، ص217 (و نظير آن در فقه القرآن راوندي، ج2، ص76؛ ينابيع فقهيه، ج18، ص218) و ج9، ص587، جواهر الفقه، ص176 (ينابيع فقهيه، ج18، ص144) : «625. مسأله: إذا تزوّج الرجل امرأه علي أنّها مسلمه، فظهرت كافره- كتابيه كانت أم غير كتابيه- هل يصح العقد أم لا؟ الجواب: إذا كان الأمر علي ما ذكر كان العقد باطلاً، لأنّ نكاح الكفّار عندنا باطل.
31.از اين رو، در پاره‌اي از كتب اجماع بر تحريم در مورد عقد دائمي ادعا شده است. ر. ك: تبيان، ج3، ص446؛ مراسم علويه، ص150 (ينابيع فقهيه، ج18، ص131): «الكفاءه في الدين مراعاه عندنا في صحه هذا العقد [أي نكاح الغبطه]»؛ مجمع البيان، ج3، ص280: « قال أصحابنا: لايجوز عقد نكاح الدوام علي الكتابيه»؛ فقه القرآن راوندي، ج2، ص134 (ينابيع فقهيه، ج 18، ص258) : «عندنا لايجوز العقد علي الكتابيه نكاح الدوام» كه بر گرفته از تبيان است.
32. البته اصل ادعاع مبتني بر اين است كه ما تنها قول «المحصّلين من أصحانبا» را در نظر بگيريم كه به تصريح شيخ در خلاف، قائل به تحريم نكاح با اهل كتاب بوده‌اند، ولي اگر قول «أصحاب الحديث من أصحابنا» را هم در شمار آوريم، نمي‌توان اجماع اصحاب را بر حرمت ازدواج دائم با اهل كتاب ادعا كرد.
33.ر.ك:يضاح الفوائد، ج3، ص 22؛ وهذب البارع، ج3، ص296( كه از ابن جنيد باكنيه ابوعلي ياد كرده است)؛ تنقيح رائع، ج3، ص 98. علامه حلي در مختلف الشيعه، (ج7، ص74) فتواي ابن جنيد را چنين نقل مي كند: «و اختار لمن و جدالغني عن نكاح أهل الكتابين ترك مناكحتهنّ بالعقد فيِ دار الإسلام، فأماّ في دار حربهم فلا يجوز ذلك، فإن دعت إلي [ كذا، و لعلّه سقط هنا: ذلك] ضروره في دارالاسلام أن يكون بالإبكار منهّن و أن يمنعن من أكل و شرب ما هو محرّم في الاسلام و لايحلّ نكاح من كان من نصاري بني تغلب و ذمه العرب و مشركيهم، و من لم يصحّ لهم كتاب من الصابئين و غيرهم، و اجتناب مناكحتهن أحبّ إليّ .... ».
34. غايه المراد، ج3، ص79.
35.البته ممكن است از كلام ابن ادريس اين قول فهميده شود؛ چنان كه خواهد آمد.
36.البته شيخ مفيد به حركت نكاح با اهل كتاب حتي در فرض ضرورت تصريح نكرده، ولي با عنايت به اينكه مراد از حرمت در اين بحث حرمت وضعي يعني بطلان است، نه حرمت تكليفي، مي‌توان بطلان مطلق نكاح با اهل كتاب را به شيخ مفيد نسبت داد؛ چنان كه استاد(مدّ ظله) تصريح فرموده‌اند.
37.ايضاح الفوائد، ج3، ص22.
38.ر. ك: سرائر، ج2، ص527؛ الينابيع الفقهيه، ج19، ص363.
39.سرائر، ج2، ص541 (الينابيع الفقهيه، ج19، ص373). اين عبارت از دو جهت ابهام دارد: جهت نخست آن در متن توضيح داده شد. جهت دوم اينكه استدراكي كه ابن ادريس با نقل قول «بعض أصحابنا» و پذيرش آن ارائه داده، آيا مربوط به حكم ازدواج با اهل كتاب به طور مطلق است، يا در خصوص حال اختيار. در باب نكاح موجّل (ص620؛ ينابيع فقهيه، ج19، ص433) نيز آمده است: « و لا بأس أن يعقد علي اليهوديه و النصرانيه هذا النكاح في حال الاختيار ... بعض أصحابنا يحظرالعقد علي اليهوديه و النصرانيه، سواء كان العقد موجلّاً أو دائماً و هوالأظهر و الأقوي عندي، لعموم الآيتين.. الّا أنّه متي عقد علي أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر و أكل الخنزير علي ما روي... ». اين عبارت نيز ابهام دارد و محتمل است محلّ اختلاف بين ديدگاه نخست و ديدگاه «بعض أصحابنا» در حال اختيار باشد. لذا محتمل است ابن ادريس قائل به جواز نكاح با اهل کتاب در حال اضطرار باشد؛ يعني وي قول چهارم (تفضيل بين صورت اضطرار و صورت اختيار) را بر‌گزيده باشد.
40.ر. ك: مقابس الأنوار (ص5). صاحب مقابس در باره نقش شيخ طوسي در تأسيس مسائل فقهي مي‌گويد: « فإنّ كتبه فيها هي المرجع لمن بعد نسبته إليه، ثم يذكرون ما يقتضي التردّد أو المخالفه فيها فيتوهّم التنافي بين الكلامين مع أن الوجه فيهما ما قلناه». در اين مسئله نيز عبارت سرائر در اصل بر‌گرفته از نهايه شيخ طوسي ( ص457؛ ينابيع فقهيه، ج18، ص101) است. ابن ادريس در لابه لاي عبارت شيخ طوسي، عبارتي از خود افزوده كه در آن به نقل قول «بعض أصحابنا» و پذيرش آن پرداخته است. اين عبارت افزوده شده بين معطوف و معطوف عليه جا گرفته «جميع المحرمات» در عبارت سرائر عطف بر «لحم الخنزير» است و عبارت را با پيچيدگي همراه ساخته است. در لابه لاي عبارت نهايه، جمله: «علي ما روي في بعض الأخبار» در سرائر افزوده شده كه ظاهراً اشاره به خود نهايه دارد، نه كتاب حديثي ديگر؛ زيرا ابن ادريس بارها اشاره كرده كه نهايه كتاب حديثي است، نه كتاب فقهي.
عبارت ديگر سرائر نيز كه در حاشيه نقل كرديم، پيچيدگي دارد؛ زيرا « إلاّ أنّه متي عقد علي أحد الجنسين....» مرتبط با فتواي اصلي است كه در آغاز عبارت آمده: «لا بأس أن يعقد... »، نه مربوط به عبارت متصل به آن؛ زيرا عبارت ذيلي تنها در فرض جواز عقد بر زن يهودي و نصراني صحيح است و در فرض بطلان عقد با زن كتابي ديگر موضوعي براي اين ذيل باقي نمي‌ماند.
در هر دو عبارت به نظر مي‌رسد كه ابن ادريس نخست ديدگاه شيخ طوسي را پذيرفته و آن را در كتاب خود آورده است، ولي بعد به ديدگاه مخالف آن، كه از سوي «بعض أصحابنا» ابراز شده، برخورد كرده، اين ديدگاه را صحيح تر دانسته و اين امر را در لابه لاي عبارت پيشين آن هم به گونه نادرست وارد ساخته است و از اين رو، بين اجزاي عبارت نخست در هر دو جاي سرائر گسست پيذ آمده است. باري، در غايه المراد (ج3، ص76) پس از اشاره به اينكه ظاهر كلام ابن ادريس حرمت ازدواج با اهل كتاب مطلقاً است، مي‌افزايد: «و إن كان في كلامه اشتباه». اين عبارت مي‌تواند به تمام يا برخي از نكات ذكر شده، ناظر باشد.
41. همچون فاضل مقداد در تنقيح رائع (ج3، ص97) كه پس از نقل فتوا به تحريم مطلقاً مي گويد: «و هو الحق لوجوه ... »، ولي در پايان كلام خود در ص99 آورده است: «ونحن قد اخترنا في كنز العرفان في فقه القرآن (ج2، ص198 و 199) حمل أدله الإباحه علي المنقطع و الملك حال الضروره». وي سپس مي‌گويد: «... و روايه معاويه محموله علي المتعه حال الضروره الشديده كما تباح الميته للمضطرّ و حينئذ الأولي وجوب العزل عنها لاندفاع الضروره ذلك»، و نيز ابن فهد در مهذّب البارع ( ج3، ص297 و مقتصر، ص239) .
42.فقه الرضا(ع)، ص235( ينابيع فقهيه، ج18، ص5) «و إن تزوجّت يهوديه أو نصرانيه فامنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم بأن عليك في دينك في تزويجك إياها غضاضه و لا يجوز تزويج المجوسيه». نظير اين عبارت را علامه حلي از علي بن بابويه نقل كرده است (ر. ك: مختلف الشيعه، ج7، ص72، تا كلمه «غضاضه»، مقنع، ص308 (ينابيع فقهيه، ج28، ص13): «لا بأس بتزويج النصرانيه فإن تزوجّت يهوديه فامنعها... غضاضه و تزويج المجوسيه محرّم» [در متن مقنع چاپي عبارت افزوده هايي دارد و عبارتي را كه ما نقل كرديم بر‌گرفته از ينابيع فقهيه است]؛ هدايه، ص261 (ينابيع فقهيه، ج28، ص26): «و تزويج اليهوديه و النصرانيه جائز و لكنّهما يمنعان من شرب الخمر و أكل لحم الخزير، و علي متزوّجهما في دينه غضاضه.» گفتني است كه در ينابيع فقهيه(ج18، ص25) عبارت هدايه به اين شكل نقل شده: «و تزويج اليهوديه و النصرانيه تحرم» كه محرّف بودن اين عبارت آشكار است. در هدايه چاپي (ص259) عبارت به اين شكل درج شده است: «تزويج المجوسيه و الناصبيه حرام» (يحرم، محرّم خ. ل). بدون ترديد اين عبارت صحيح است.
نكته ديگر اينكه در مقنع (ص339؛ ينابيع فقهيه، ج18، ص22) آمده است : «و لا تتزوّج اليهوديه و النصرانيه علي حرّه متعه و غير متعه». اين عبارت نوعي تقييد براي جواز نكاح اهل كتاب به شمار مي‌رود (ر. ك: مختلف الشيعه، ج7، ص240) .
43.همچون جواهر الكلام (ج30، ص31). گفتني است كه علامه حلي در مختلف الشيعه (ج7، ص73) سه عبارت را از اين ابي عقيل نقل كرده است: 1. «و أمّا المشركات فقوله تعالي: «و لا تنكحوا المشركات حتّي يومنّ» إلاّ ما استثني من عفائف أهل الكتاب، فقال: « و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم». 2. قال الله عزّوجلّ: « و لا تنكحوا المشركات حتّي يومنّ – إلي قوله:- أولئك يدعون إلي النار» و ذكر مشركين أهل الكتاب، فقال: «و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم- إلي قوله تعالي:- «و لا متخذي أخدان»، فأهل الشرك عند آل الرسول (ص) صنفان: صنف أهل الكتاب، و صنف مجوس و عبده أوثان و أصنام و نيران. فأمّا النصف الذي بدأنا بذكره فقد حرّم الله تعالي نكاح نسائهم حتي يسلموا، و أمّا أهل الكتاب- و هم اليهود و النصاري- فلا بأس بنكاح نسائهم متعه و إعلاناً، و لا يجمع في نكاح االاعلان منهنّ ألاّ أربع فما دونهنّ .... 3. «لا يحلّ تزويج أمه كتابيه و لا مشركه بحال لقوله تعالي: «من فتياتكم المومنات» .
با عنايت به مجموع اين سه عبارت، وي به جواز نكاح با زن يهودي يا نصراني آزاد فتوا مي دهد؛ چنان كه شهيد اوّل در غايه المراد( ج3، ص79) بدان تصريح كرده و افزوده كه كساني كه در نقل خود قيد آزاد بودن را نياورده‌اند، دقت لازم را رعايت نكرده‌اند. البته ما در نقل اقوال به اين قيد عنايتي نخواهيم داشت.
44.كشف الرموز، ج2، ص147( با تحريف العزيّه به الغريّه) .
45.همچون: شهيد ثاني كه در مسالك الأفهام(ج7، ص251) به اين قول تمايل دارد؛ (زيرا در ذيل روايت معاويه بن وهب كه بر جواز ازدواج با اهل كتاب دلالت دارد، مي گويد: «و هذه الروايه أوضح ما في الباب سنداً لأنّ طريقها صحيح، و فيها إشاره إلي كراهه التزويج المذكور، فيمكن حمل النهي الوارد عنه علي الكراهه جمعاً». وي سپس دليل‌هاي قائلان به تحريم را پاسخ مي‌دهد، سپس به جواز حمل نهي بر كراهت و تخصيص آيه تحريم نكاح مشركات به زنان غير كتابي اشاره كرده، مي‌افزايد: «فتجتمع دلاله الأدلّه كلها علي جواز نكاحهنّ علي كراهه، و المنع ممّا عداهنّ من المشركات». وي در ادامه، تفصيل بين نكاح دائم و نكاح موقت را نمي‌پذيرد. از مجموع اين سخنان بر ميآيد كه ايشان قائل به جواز نكاح با اهل كتاب است، ولي مايل نيست كه به اين امر تصريح كند. ) صاحب مدارك (نهايه المرام، ج1، ص192)؛ مجلسي اوّل (روضه المتقين، ج8، ص213)؛ سبزواري (كفايه الأحكام، ج2، ص149)؛ فيض كاشاني (مفاتيح الشرائع، ج2، ص249)؛ مجلسي دوم (مرآه العقول، ج20، ص64)؛ صاحب جواهر (جواهر الكلام، ج30، ص32)؛ مرحوم آيت الله بروجردي (بنابر نقل مرحوم فلسفي در كتاب خاطرات خود، ص217، و نظير آن در مصاحبه حضرات آيات علي و لطف الله صافي در ويژه نامه مجله حوزه به مناسبت سي‌امين سال درگذشت مرحوم آيت الله بروجردي، شماره43 و 44، فروردين- تير 1370، ص117و133).
46. خلاف، ج4،ص312 (ينابيع فقهيه، ج38، ص39) مبسوط، ج4، ص210 (ينابيع فقهيه، ج38، ص188و189): «فأهل الكتابين اليهود و النصاري من أهل التوراه و الإنجيل فهؤلاء عندالمحصلّين من أصحابنا لا يحلّ أكل ذبائحهم و لاتزويج حرائرهم، بل يقروّن علي أديانهم إذا بذلوا الجزيه، و فيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميع الفقهاء: يجوز أكل ذبائحهم و نكاح حرائرهم ... و قد أجاز أصحابنا كلّهم التمتع بالكتابيه و وطئها بملك اليمين و رووا رخصه في التمتع بالمجوسيه»؛ تبيان، ج3،ص446: «يجوز عندنا وطؤهنّ بعقدالمتعه و ملك اليمين».
47.كافي، ص286 (ينابيع فقهيه، ج18، ص93) «الضرب الخامس: المحرمات في حال دون حال: الكافره حتي تسلم و إن اختلفت جهات كفرها» (ص299؛ ينابيع فقهيه، ج18، ص89): «يجوز التمتعّ باليهوديه والنصرانيه دون من عداهما من ضروب الكفار» .
48.مراسم علويه، ص145 (ينابيع فقهيه، ج18، ص131): «فالواجب [من شرائط الأنكحه]... و كون المتعاقدين متكافئين في الدين في نكاح الدوامّ خاصه»؛ ص150 (ينابيع فقهيه، ج18، ص132): منها أن تكون المرأه مومنه أو مستضعفه، فإن كانت ذمّيّه أو مجوسيه، أو معانده لم يصح نكاحها غبطه لأنّ الكفاره في الدين مراعاه عندنا في صحه هذا العقد، فأماّ في عقود المتعه و الإماء فجائز في الذّميّات خاصّه دون المجوسيه.... » ص157 (ينابيع فقهيه، ج18، ص136): «ذكر نكاح المتعه ... و كل شروط نكاح الدوام شروط إلاّ أنهّا تبين منه بالأجل و بأنّه يجوز نكاح الکتابيات فيه» .
49.مجمع البيان، ج3، ص280، ذيل آيه 5 از سوره مائده: « و المحصنات من الذين أوتوا الكتاب»: «قال أصحابنا: لا يجوز عقد نكاح الدوام علي الكتابيه... و أوّلوا هذه الآيه بأنّ المراد...، و قالوا: و يجوز أن يكون مخصوصاً أيضاً بنكاح المتعه و ملك اليمين، فإنّ عندنا يجوز وطؤهنّ بكلا الوجهين» .
50. روض الجنان، ج6، ص262: «الذين أوتوا الكتاب اين را تخصيص كردند به آنان كه اسلام آوردند... يا تخصيص كنند به نكاح متعه يا به ملك يمين؛ براي آنكه به اين دو وجه روا باشد» .
51.فقه القران راوندي، ج2، ص135 ( ينابيع فقهيه، ج18، ص259) «وطأها بعقد المتعه جائز عندنا» .
52.غنيه النزوع، ص340 (ينابيع فقهيه، ج18، ص272): «يحرم العقد علي الكافره، و أن اختلفت جهات كفرها حتي تسلم- إلاّ علي وجه تذكره- بدليل إجماع الطائفه... و قوله تعالي: و المحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم، نخصّه بنكاح المتعه، فإنّه جائز عندنا علي الكتابيات.... ».
53. نزهه الناظر، ص97 (ينابيع فقهيه، ج38، ص409) فصل المحرمات من النساء في حال دون حال: «اليهوديه و النصرانيه بنكاح الدوام- فأمّا نكاح المتعه فجائز- و المجوسيه و المشركه و الناصبيه دائماً و متعه». نزهه الناظر اشتباهاً به يحيي بن سعيد حلي نسبت داده شده، در حالي كه تأليف مهذب الدين نيلي است ( ر. ك: ذريعه، ج2، ص242، ج24، ص636).
54. مختصر نافع، ص179 (ينابيع فقهيه، ج19، ص535). عبارت اين كتاب و كتاب شرائع در آغاز رساله نقل شد. شايد از عبارت شرائع هم ميل به همين قول استفاده شود؛ زيرا هر چند صريحاً بين نكاح دائم و موجل تفضيل قائل نشده،آن را به اشهر الروايتين نسبت مي‌دهد، ولي ممكن است از عبارت: «و كذا حكم المجوس علي أشبه الروايتين»، تمايل به اين قول استفاده شود (ر. ك: شرائع الاسلام، ج2، ص520؛ ينابيع فقهيه، ج19، ص484).
55.كشف الرموز، ج2، ص146. وي در ذيل عبارت مختصر نافع: « و في الكتابيه قولان، أظهرهما: أنّه لا يجوز غبطه و يجوز متعه»، مي‌گويد: «هذا اختيار الشيخ في النهايه و أبي الصلاح و سلاّر.... و المختار الأوّل»، ولي با عنايت به اينكه شيخ طوسي در نهايه نكاح دائم را در صورت اضطرار هم مجاز مي‌داند، به نظر مي‌رسد كه محّل كلام فاضل آبي خصوص صورت اختيار است، پس مشكل است كه بتوان حرمت نكاح دائمي با زن كتابي حتي بر فرض اضطرار را به فاضل آبي نسبت داد.
56. قوائد الأحكام، ج3، ص38 ( ينابيع فقهيه، ج19، ص609)؛ تلخيص المرام، ص186 (ينابيع فقهيه، ج38، ص468) (عبارت اين دو كتاب در آغاز مقاله گذشت)؛ إرشاد الأذهان، ج2، ص11 (ينابيع فقهيه، ج38، ص438، فصل متعه): « يشترط اسلام الزوجه أو كتابيتّها، علي رأي». [« علي رأي» اشاره به فتواي مولف دارد: ر. ك: مقدمه غايه المراد ص22 ]؛ ينابيع فقهيه، ج38، ص448: «يحرم علي المسلم غيرالكتابيه دائماً و متعه و ملك يمين، و فيها، قولان أقربهما جواز المنقطع و ملك اليمين و المجوسيه كالكتابيه...». شهيد ثاني در تعليق بر ارشاد (ص292)؛ (حاشيه غايه المراد، ج3، ص76) پس از تركيب «علي رأي»، «قوي» را افزوده است.
57.لمعه دمشقيه، ص166 (ينابيع فقهيه، ج19، ص682) : عبارت اين كتاب در آغاز مقاله گذشت.
58. صاحب جامع المقاصد (ج12، ص133) اين قول را به اكثر متأخران نسبت داده و اين نسبت در مسالك الافهام (ج7، ص360) نيز ديده مي شود. در حدائق (ج24، ص5) آن را اختيار المتأخرين مي‌داند. در شرح لمعه شهيد ثاني (ج5، ص228) اين قول، أشهر الأقوال خوانده شده و در رياض المسائل (ج11، ص264) پس از مشهور دانستن دو قول تحريم مطلق و تفصيل بين نكاح دائم و بين نكاح موقت و ملك يمين، قول دوم را «اشهرهما» دانسته و خود آن را پذيرفته است.
در انوار الفقاهه هم آمده است: « فالأشهر في الفتوي و الروايه نقلاً- بل تحصيلاً- تحريم العقدالدائم عليها و تجويز المنقطع و الموطوء بملك اليمين و هو الأقوي و الأظهر علي كراهيه في غيرالدائم بل الأحوط الاجتناب». ابن قطاّن در معالم الدين (ج2، ص58) مي‌گويد: «و الأقوي تحريم نكاح الأخيرتين [المجوس و اليهود و النصاري] في الموبّد دون المنقطع و ملك اليمين»، استاد (دام ظله) در باره عبارت كنزالفوائد في حلّ مشكلات القوائد، ج2، ص136 و 389 هم نوشته‌اند: «لعلّ ظاهره موافقه الماتن، لكنّ فيه سقطاً».
59. اصباح الشيعه، ص401 (ينابيع فقهيه، ج18، ص323): «لا يحلّ نكاح عبده الأوثان و الكواكب و المجوس و غيرهم من الكفار، و في تزويج حرائر اليهود و النصاري قولان، و يجوز التمتع بالكتابيه، و رخصّ في المجوسيه علي كراهيه بشرط أن تمتع من محرّمات الشرع» .
60. تحريم الأحكام، ج3، ص481: «أماّ الكتابيات من اليهود و النصاري و المجوس فالمشهور تحريمهنّ بالعقدالدائم، و في المتعه و ملك اليمين روايتان أقربهما الجواز علي إشكال في المجوسيه» ؛ص522: « يشترط في الزوجه (المتمتع بها) أن تكون مسلمه أو كتابيه و في المجوسيه إشكال و يمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و استعمال المحرمات»؛ تبصره المتعلمين، ص177 ( ينابيع فقهيه، ج38، ص423): «لا يجوز للمسلم أن ينكح غيرالكتابيه إجماعاً، و فيها قولان»؛ ص179: « الفضل الرابع في المتعه ... و يحرم غيرالكتابيه من الكفاّر» ظاهر تقييد حرمت به غير كتابيه، جواز ازدواج با كتابيه است.
گفتني است كه در كتاب خلاصه الايجاز (ص47) كه در اصل تلخيص رساله شيخ مفيد در متعه است، مي‌خوانيم: «الفضل الثاني: العاقدان و يشترط كماليتهما و إسلام زوج المسلمه و بالعكس إلّا الكتابيه، قال المفيد (رحمه الله) لغلبه الشهره أو افراط صحبه أو خوف زني مع المؤمنه فالظاهر الاستحباب» و با توجه به تصريح مولف خلاصه الايجاز به اينكه در اين فصل مقيد به كلام شيخ مفيد نبوده، روشن نيست كه اصل كلام وي به چه شكل بوده است.
به هر حال از اين عبارت دست كم فتواي خود مولف خلاصه الايجاز به جواز متعه با زن كتابي استفاده مي‌شود.
61. پيشتر گفتيم كه احتمالاً ابن ادريس اين قول را برگزيده است، و در حاشيه آينده اشاره مي‌كنيم كه احتمال دارد قائلان به تحريم ازدواج مطلقاً تنها در صورت اختيار آن را حرام بدانند و در واقع اين قول را فتوا دهند.
62. نهايه، ص457 (ينابيع فقهيه، ج18، ص101) «و لايجوز للرجل المسلم أن يعقد علي المشركات علي اختلاف أصنافهنّ يهوديه كانت أو نصرانيه أو عابده وثن، فإن اضطرّ إلي المقد عليهن عقد علي اليهوديه و النصرانيه، و ذلك جائز عندالضروره و لابأس أن يعقد علي هذين الجنسين عقدالمتعه مع الاختيار، لكنّه يمنعهنّ من شرب الخمور و أكل لحم الخنزير و جميع المحرّمات فيِ شريعه الاسلام و لابأس أن يطأ بملك اليمين اليهوديه والنصرانه و يكره له وطؤالمجوسيه بملك اليمين و عقدالمتعه و ليس ذلك بمحظور»؛ تهذيب الاحكام، ج7، ص 255: «ولا بأس أن يتمتع الرجل باليهوديه و النصرانيه»؛ ص 256:« قوله عليه السلام: «و أما المجوسيه فلا»، ورد مورد الكراهيه و عندالتمكن من غيرها، فامّا في حال الاضطرار فليس به بأس»؛ ص 298و299: « فأما ما رواه... ممّا تضمّن إباحه نكاح اليهوديات و النصرانيات، فإنّها تحتمل وجوهاً من التأويل، منها...، منها...و منها أن يكون ذلك إباحه في حال الضروره و عند عدم المسلمه و يجري ذلك مجري إباحه الميته والدم عندالخوف علي النفس...، منها أن تكون هذه إباحه في العهقد عليهنّ عقدالمتعه لانّا قد بيّنّا إنّ ذلك جايز فيما مضي». نظير اين عبارت ها در استبصار (ج3، ص 144،179و180) ديده مي شود.
تذكر اين نكته مفيد است كه ظاهر لحن شيخ طوسي در تهذيب و استبصار اين است كه جواز نكاح با اهل كتاب در حال اضطرار مطابق قاعده است و اگر دليل خاصي هم نداشت، بايد بر طبق قاعده آن را مجاز دانست. اين سخن هر چند سخن تمامي نيست، زيرا اضطرار اباحة تكليفي را به همراه مي آورد، در حالي كه بحث ما در صحّت عقد نكاح است و ادله عامه اضطرار، آن را اثبات نمي كند، ولي به هر حال ممكن است كلام شيخ طوسي در ساير كتب خود كه به تحريم نكاح دائمي با اهل كتاب فتوا داده، ناظر به همين صورت اختيار باشد و او نكاح دائمي در فرض اضطرار را محرّم ندانند. بنابر اين نمي توان به اختلاف فتواي شيخ طوسي در اين مسئله در كتب خود ملتزم شد.
مؤيداين برداشت كلام فاضل آبي در كشف الرموز (ج2،ص146) است. وي تفصيل بين نكاح دائم و نكاح متعه را به شيخ طوسي در نهايه نسبت مي دهد، با اينكه شيخ طوسي در نهايه تصريح به جواز نكاح دائم در صورت اضطرار كرده است. از اين رو، به نظر مي رسد ايشان محلّ نزاع را خصوص صورت اختيار دانسته است. پس ممكن است به عقيده فاضل آبي، قائلان به تحريم ازدوج مطلقاً در واقع قول چهارم (تفصيل بين صورت اضطرار و صورت اختيار) را برگزيده باشند.
مؤيّد ديگر اين برداشت، كلام علامه حلي در كتاب مختلف الشيعه(ج7، ص76) است. وي پس از آوردن عبارت هاي فقها مي گويد: «والمعتمد تحريم أصناف الكفّار في الدوام و كراهيه أهل الكتاب في المتعه و ملك اليمين، و تحريم من عداهنّ فيهما». ظاهر بدوي اين عبارت، تحريم عقد دائمي را در حال اضطرار نيز مي رساند، ولي مؤلف در بررسي روايات اباحه تزويج آنهارا از جمله به «حال الضروره و فقد المسلمه» حمل كرده، مي افزايد: «و يجري مجري إباحه الميته عند الخوف علي التلف» (ص79). نظير اين حمل در كتاب تذكره الفقهاء (ج2، ص 645)آمده: «إنّه محمول علي ما إذا لم يجدالمسلمه أن له ينكح الكتابيه دفعاً للضروره و تحرزاً من الزنا» و ظاهر سياق عبارت وي اين است كه با اين گونه حمل ها كلام مشهور علماي ما كه نكاح اهل كتاب را با عقد دائم حلال نمي دانند، اثبات مي شود، و نيز ر.ك: تنقيح رائع، ج 3،ص 97و 98. با عنايت به آنچه گفته شد،تفكيك بين قائلان قول پنجم و قول سوم (و احياناً قول چهارم) دشوار است.
63.مهذب،ج2، ص 187(ينابيع فقهيه ج 18، ص 159):«و لايجوز للمسلمم العقد علي مشركه عابده وثن كانت أو يهوديه أو نصرانيه أو مجوسيه أو غير ذلك علي اختلافهم في الشرك،لأنّ ذلك محرّم عليه إلا في حال الضروره الشديده فإنهّ إذا كان ذلك جازله العقد علي اليهوديه و النصرانيه و لم يجزله العقد علي البا قيات في حال من الأحوال، و من عقد علي يهوديه أو نصرانيه فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير»؛ ص 241(ينابيع فقهيه، ج 18، ص 193): «و يجوز عقد المتعه علي اليهوديه و النصرانيه، و من عقد علي واحده من هؤلاء فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير». در مهذب (ج 2، ص 253؛ ينابيع فقهيه، ج 18، ص 200)آمده است: «و يجوز في الاستدامه مالا يجوز في الابتداء ألا تري أنّه ليس له أن يعقد علي الكتابيه مع أن له استدامه عقدها» كه مراد حرمت عقد دائم در حال اختيار است.
64. وسيله، ص290 (ينابيع فقهيه، ج18، ص 291): «و يجوز لمؤمن أن يتمتع باليهوديه و النصرانيه و الناصبه مختاراً و عقد نكاح الغبطه مضطراً»؛ ص 310 (ينابيع فقهيه، ج 18،ص 306): « والنساء أربعه أضرب، إماّ يستجب أن يعقد عليها متعه أو يباح أو يكره أو يحظر فالأول. و الثاني: ثلاث: المستضعفه و النصرانيه و اليهوديه، و الثالث الاثنتان: المجوسيه والفاجره و الرابع: أربع: الكافره غير الذميه و الناصبه ألاّ عند الضروره... ».
65. مختلف الشيعه، ج7، ص76 و79؛ تذكره الفقهاء، ج2، ص645 و646، چاپ سنگي. عبارت اين دو كتاب در ذيل نقل فتواي شيخ طوسي در نهايه گذشت.
66. غايه المراد، ج3، ص82، در ضمن نقل اقوال فقها: «الرابع: تحريم الدائم مطلقاً، و جواز الوطء بالمتعه و ملك اليمين... و يوافقه قول الشيخ في النهايه و من تبعه إلاّ أنّه جوّز الدائم اضطراراً و هوالمختار».
67.تنقيح رائع، ج3، ص99؛ كنز العرفان، ج2، ص198 و 199.
68.الجامع للشرائع (ينابيع فقهيه، ج19، ص554 ): «و لا يحلّ للمسلم تزويج المجوسيه و الوثنيه و الصابئيّه و شبههنّ دائماً و متعه و وطئاً بملك اليمين، و رويت رخصه في المتعه بالمجوسيه و طئها بملك اليمين و يجوز عند بعض أصحابنا أن يتزوّج المسلم كتابيه دائماً، و عند آخرين لا يحلّ و إجاز كلّهم متعه و ملك يمين، فان أسرا لمسلم في الروم و اضطرّ إلي النكاح نكح منهّن و يجوز نكاح مستضعفهن اختياراً و نكاح غير المستضعفه منهن إذا اضطرّ و لم يجد حرّه و لا أمه وليمنعهنّ من شرب الخمر و محرمات الإسلام» .
گفتني است كه از عبارت بسياري از فقها بر مي‌آيد كه نكاح اهل كتاب در صورت مستضعف بودن، مجاز است. شيخ طوسي در تذهيب الأحكام (ج7، ص299) روايات اباحه ازدواج با زن يهودي و نصراني را از جمله چنين تأويل مي‌كند: «منها أن تكون هذه الأخبار تناولت إباحه من لاتكون مستبصره معتقده للكفر متدينه به بل تكون مستضعفه، فإنّ نكاح من يجري هذا المجري جائز». نظير اين سخن در استبصار (ج3، ص180)، تذكره الفقهاء(ج2، ص645) كشف اللثام (ج7، ص86 و مقايسه كنيد با ص 87)، وسائل الشيعه (ج20، ص535 و 538 )، الحدائق الناظره (ج24، ص53) نيز ديده مي‌شود. از مجموع آنچه گذشت، نتيجه مي‌گيريم كه هيچ يك از اقوال در مسئله از چنان اشتهاري برخوردار نيستند كه ما را از بررسي دليل آن بي نياز سازند، بنابراين بايد به تفضيل به نقل آيات و روايات پرداخته، از بررسي آنها به قول صحيح در مسئله دست يابيم.
69. اين ملحق با بهره‌گيري از تقريرات درس والد معظّم (كتاب نكاح، درس 433، ص 3-9) تحرير يافته و پس از گفتگو با ايشان، اندك تغييراتي در شيوه ارائه بحث در آن اعمال شده است. ايشان نخست به اجمال واژه‌هاي فوق متمايل بودند، ولي نظر نهايي ايشان پس از درس مطرح شده و در پايان اين ملحق آمده است.
70. در برخي از روايات، عدم انحصار متعه به چهار زن با تعييراتي يبان شده كه مويّد انصراف واژه نكاح دائم است، چنان كه استاد (مدّ ظلهّ) اشاره مي‌فرمودند؛ مثلاً در روايت عبيدبن زراره از پدرش از أبي عبدالله(ع) مي‌خوانيم: « قال: ذكرت له المتعه أهي من الأربع؟ قال: تزوّج منهّن ألفاً، فانهّنّ مستأجرات» (جامع الأحاديث، ج2، ص61، ح38359، باب3 از ابواب المتعه، ح6). اين روايت و برخي روايات ديگر كه متعه را اجاره دانسته‌اند (ر. ك: باب1 از همان ابواب، ح4، باب3، ح3)، گويا ناظر به اين معنا هستند كه واژه نكاح در آيه « فانكحوا ما طاب لكم من النساء» متعه را شامل نمي‌شود، و ممكن است كسي اين گونه احاديث را دليل بر انصراف نكاح به نكاح دائم بداند و همين انصراف را منشأ اين عقيده بينگارد كه اين آيه شامل نكاح موقت نمي‌شود.
71. در صحيحه ابن ابي يعفور از أبي عبد الله(ع) آمده است: «لا يلا عن الرجل المرأه الّتي يتمتع منها»، و نيز در صحيحه ابن سنان از ابي عبد الله (ع) مي‌خوانيم: «لا يلا عن الحرّ الأمه و لا الذميّه و لا الّتي يتمتع بها» (وسايل الشيعه، ج22، ص420، ح28931، ص430، ح28959 و 28960، كتاب اللعان، باب5، ح4، باب10، ح1 و2؛ جامع أحاديث الشيعه، ج22، ص380، ح1194، كتاب اللعان، باب7، ح18) .
در جواهر الكلام، (ج34، ص33) هم آمده است: «يعتبر في الملاعنه لنفي الوالد «أن تكون منكوحه بالعقد الدائم» بلا خلاف معتدّ به، بل المسالك هو موضع وفاق، لأنّ ولد المتمتع بها ينتقي بغير لعان اتفاقاً، لكن في كشف اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي... » .
72.وسايل الشيعه، ج22، ص132، ح28199، باب9 از ابواب اقسام الطلاق، ح4؛ جامع أحاديث الشيعه، ج27، ص174، ح40365، باب38 از ابواب الطلاق، ح6، و ص175، ح40368، و نيز همان باب، ح9 كه هر دو يك روايت‌اند. اين روايت اين احتمال را كه اطلاق در آيه به معناي لغوي باشد، منتفي مي‌سازد.
73. تقريب اين دليل اين است كه اگر نكاح منصرف به نكاح دائم باشد، نيازي نبود براي استدلال به اينكه عقد موقت مشمول حكم محلّل نيست، به ذيل آيه و عبارت «فإن طلّقها» استناد جست، ولي اين تقريب از استواري لازم برخوردار نيست؛ زيرا انصراف واژه نكاح به نكاح دائم، آيه را ظاهر در اطلاق مي‌گرداند، ولي «فإن طلقها» اين ظهور را به نصّ مبدّل مي سازد. بنابراين مي‌توان استناد به ذيل آيه را با اين بيان موجّه ساخت كه اثبات نصوصيت آيه مناسب تر است از اثبات ظهور آيه. پس اين استناد دليل بر نفي انصراف لفظ نكاح به نكاح دائم نيست.
74. در آيه مربوط به ظهار هم مي خوانيم: «الذين يظاهرون من نسائهم... » ( سوره مجادله، آيه2)، ولي شاهد محكمي بر اختصاص ظهار به عقد دائم نيافتيم. در جواهر الكلام (ج33، ص124) آمده: «هل يقع» الظهار «بالمستمتع بها فيه خلاف، و الاظهر» الأشهر بل المشهور «الوقوع» لا طلاق الادله، خلافاً للمحكميّ عن الحلّي و ظاهر الإسكافي و الصدوق... .
75. البته به توجه با فاصله افتادن بين «للذين يؤلون» و «و إن عزموا الطلاق» قرينه بودن جمله دوم ضعيف تر از آيه مربوط به محلّل است.
76.اين قسمت از سوي محّرر، افزوده است. استاد (مدّ ظلهّ) تنها به اصل بحث اشاره فرموده‌اند.
77. وسايل الشيعه، ج20، ص300، ح25673 (كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، باب23، ح2)، ج21،ص63، ح26540 (أبواب المتعه، باب30، ح30)، ص301، ح27131 (أبواب المهور، باب41، ح2)؛ جامع أحاديث الشيعه، ج26 (كتاب النكاح، أبواب التزويج، باب65، ح3)، ص63، (أبواب المتعه، باب29، ح1)، ص247، ح852 (أبواب المهور، باب28، ح2) .
78. جامع أحاديث الشيعه، ج26، ص44 به بعد، ح38323 (أبواب المتعه، باب1، ح41) .
79.همان، ص46.
80.همان،ص48.
81.همان.
82.ظاهراً زيد، محرّف يزيد است.
83.وسائل الشيعه، ج21، ص22، ح26421 (كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب5، ح2)، جامع أحاديث الشيعه، ج26، ص65، ح38370 (كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب4، ح2)، علامه مجلسي در مرآه العقول (ج20، ص233) مي گويد: «اين حديث اِشعار دارد كه مراد از استعفاف در آيه شريفه: «وليستعفف الذيّن لا يجدون نكاحاً... (سوره، نور آيه 33) استعفاف به متعه است». با عنايت به اين سخن، بايد مراد از نكاحاً را در آيه، نكاح دائم دانست.
84.وسايل الشيعه، ج21، ص79، ح26579 (كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب46، ح1)، جامع أحاديث الشيعه، ج26، ص78، ح38412 (كتاب النكاح، ابواب المتعه، باب 18، ح1).
85.وسايل الشيعه، ج22، ص275، ح28581 (همان ابواب، باب 52، ح2)؛ جامع أحاديث الشيعه؛ (همان ابواب، باب8، ح1) و نيز بنگريد به صحيحه محمدبن قيس در وسائل الشيعه، ج21، ص142، ح26742 (كتاب النكاح، ابواب نكاح العبيد و الاماء، باب 41، ح1)؛ جامع أحاديث الشيعه، ج26، ص187، ح381 (كتاب النكاح، ابواب نكاح العبيد و الاماء، باب50، ح1) .
86.سوره نساء، آيه24. تهذيب الأحكام، ج7، ص257، ح1109 (35)؛ الاستبصار، ج3، ص146، باب جواز التمتع بالاماء، ح531(1) .

/س